- ۳ شهید تازه تفحص شده در سوریه را بشناسید+تصاویر
- واکنش ذلیلانه ترامپ انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا را دلچسبتر کرد
- دریادار خانزادی: ساقط کردن پهپاد آمریکایی جوابی دندان شکن و قابل تکرار است
- زندگینامه بـسیـجی شـهـیــد کـریـم مـبــرّز
- زنـدگـيـنـامـه شهـيـد غــلامحسین داربـام(دادنام)
- بازگشت پیکر دو شهید مفقودالاثر به شهرستان لامرد
- فرمانده کل سپاه: داستان حضور ناوهای هواپیمابر را ۱۲ سال است که حل کردهایم
برگزاری گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح و آزادسازی خرمشهر در لامرد
به گزارش تنویر لامرد، دهه اول ماه محرم الحرام با توجه به هدف قیام امام حسین (ع) مصادف است با دهه امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده و به همین مناسبت با پیگیری های دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شعبه ویژه امر به معروف ونهی از منکر در دادگستری شهرستان لامرد راه اندازی شد.
بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.
در ادامه جهت آشنایی هر چه بیشتر شما قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در ذیل تقدیم حضورتان می گردد.
ماده ۱-در اين قانون، معروف و منکر
عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترک فعل و قولي که به عنوان احکام اولي و يا
ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.
تبصره-در احکام حکومتي، نظر مقام ولي فقيه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲-امر به معروف و نهي از منکر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منکر است.
ماده ۳-امر به معروف و نهي از منکر در اين قانون ناظر به رفتاري است که علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده ۴-مراتب امر به معروف و نهي از منکر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است که مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملي آن در موارد و حدودي که قوانين مقرر کرده تنها وظيفه دولت است.
ماده ۵-در اجراي امر به معروف و نهي از منکر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي که قانون تجويز کند.
تبصره-اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، مانند قسمتهاي مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.
ماده ۶-هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منکر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات مي‌شود.
ماده ۷-مجازات اشخاصي که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حکم مجازات قابل تعويق نمي‌باشد.
تبصره-چنانچه مجنيٌعليه يا اولياي دم از حق خود گذشت نمايند، جنبه عمومي جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375) و تبصره ماده (286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 رسيدگي مي‌شود.
ماده ۸-مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مديران و کارکنان تمامي اجزاي حاکميت و قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و کليه دستگاههايي که شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منکر کنند.
ماده ۹-اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منکر مانع ايجاد کنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي‌گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي که با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، کسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منکر شوند؛ علاوه بر محکوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند.
تبصره-وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه کل کشور با پيش‌بيني در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختيار ستاد قرار مي‌گيرد.
ماده ۱۰-وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري‌ها و ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي مکلفند شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منکر و بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در اين خصوص را از طريق آموزش و اطلاع‌رساني فراهم کنند.
ماده ۱۱-قوه قضائيه مکلف است به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون شعب ويژه‌اي را اختصاص دهد.
تبصره-آمران به معروف و ناهيان از منکر مشمول حمايت‌هاي قضائي موضوع ماده (4) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 مجلس شوراي اسلامي مي‌گردند.
ماده ۱۲-وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامي و ساير دستـگاههاي ذي‌ربط موظفـند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به کشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شؤون اسلامي آگاه کنند.
ماده ۱۳-در مواردي که نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به علت عدم تمکّن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجنيٌعليه يا اولياي دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعي از سوي مرجع صالح قضائي، ديه از محل تبصره ماده (9) اين قانون پرداخت مي‌شود.
تبصره-هرگاه جاني شناسايي شود يا تمکّن مالي پيدا کند، ستاد مي‌تواند در صورت اذن مجنيٌعليه يا ولي وي حسب مورد نسبت به وصول ديه و خسارات مربوطه از طريق محاکم قضائي اقدام نمايد.
ماده ۱۴-سازمان‌هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهي از منکر به ثبت رسيده مي‌توانند مطابق ماده (66) قانون آيين‌دادرسي کيفري و تبصره‌هاي آن اقدام کنند.
ماده ۱۵-هرگاه به فردي که در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منکر موضوع اين قانون اقدام مي‌کند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود؛ حسب مورد آسيب جسمي و جاني مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرائي آن احراز و تعيين مي‌شود.
تبصره-احراز شهادت يا جانبازي با پيشنهاد کميته کشوري متشکل از نمايندگان: قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد با تشخيص دادگاه صلاحيتدار صورت مي‌گيرد.
ماده ۱۶-ستاد امر به معروف و نهي از منکر که در اين قانون ستاد ناميده مي‌شود؛ عهده‌دار وظايف زير است:
1- تعيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منکر و پيشنهاد آن به مبادي ذي‌ربط.
2- تبادل اطلاعات و نظرات براي شکل‌گيري سياست‌هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منکر
3- آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي علل ترک معروف و ارتکاب منکر
4- تعيين الگوهاي رفتاري
5- زمينه‌سازي جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههاي اداري و رسانه‌هاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منکر
6- رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعکاس آن به مراجع ذي‌ربط
7- تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه
8- آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منکر و ترويج گسترش فرهنگ آن
9- شناسايي ظرفيت‌ها و کمک به تشکيل جمعيت‌ها و تشکلهاي مردمي فعال
10- حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منکر
11- پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تکاليف ستاد در خصوص راهکارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب
12- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه و مردم
تبصره ۱-وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتي ستاد، نسبت به صدور مجوز براي سازمان‌هاي مردم نهادي که در زمينه امر به معروف و نهي از منکر قصد فعاليت دارند، اقدام مي‌نمايد.
تبصره ۲-ستادهاي استاني و شهرستاني مي‌توانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداري، فرمانداري يا بخشداري ارسال کنند.
تبصره ۳-هرگاه مسؤولان ذي‌ربط با تشخيص مراجع قضائي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌هاي (1) و (2) استنکاف نمايند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375) مي‌باشند.
تبصره ۴-وظايف ستاد، نافي مسؤوليت‌هاي وزرا، مسؤولان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، رؤساي قواي سه‌گانه و مراجع قضائي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده، نمي‌باشد.
ماده ۱۷-سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به‌کارگيري آحاد بسيجيان در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ‌سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منکر در مرتبه زباني اقدام کند.
تبصره ۱-مفاد اين ماده نافي مسؤوليت ضابطان قضائي بسيج در مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است، نمي‌باشد.
تبصره ۲-تبصره (3) ماده (1) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/1371 به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ۳-ستاد امر به معروف و نهي از منکر با همکاري سازمان بسيج مستضعفين براي مرتبه‌عملي امر به معروف و نهي از منکر موضوع ماده (4) قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر براي افراد مورد نياز از سازمان بسيج مستضعفين به عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منکر دوره آموزشي برگزار کند.
ماده ۱۸-دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و مؤسسات و شرکتهاي خصوصي و مراکز خدمات عمومي و اماکن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي‌باشند.
ماده ۱۹-اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر به شرح زير است:
1- يکي از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به عنوان رئيس ستاد
2- وزير کشور
3- وزير اطلاعات
4- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
5- وزير آموزش و پرورش
6- وزير علوم، تحقيقات و فناوري
7- وزير صنعت، معدن و تجارت
8- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد کميسيون فرهنگي و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
9- نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضائيه
10- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
11- رئيس سازمان تبليغات اسلامي
12- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
13- رئيس سازمان بسيج
14- دبير ستاد ائمه جمعه
15- دو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
16- يک نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهران
17- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره ۱-اشخاص ديگر نمي‌توانند به جاي اعضاي ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره ۲-مصوبات ستاد توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ و در چهارچوب اين قانون لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۰-ستادهاي استاني و شهرستاني وظايف محوله در چهارچوب اين قانون را زيرنظر ستاد انجام مي‌دهند.
اعضاي ستاد استان عبارت است از:
1- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئيس ستاد
2- استاندار
3- مديرکل اطلاعات استان
4- مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي
5- مديرکل آموزش و پرورش
6- رئيس يکي از دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس ستاد
7- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
8- دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان به عنوان ناظر
9- دادستان مرکز استان
10- مديرکل سازمان تبليغات اسلامي استان
11- رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان
12- مديرکل صدا و سيماي استان
13- فرمانده ناجا در استان
14- فرمانده ارشد سپاه در استان
15- دبير ستاد ائمه جمعه استان
16- يک نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شوراي حوزه‌هاي علميه استان
17- مدير مدارس علميه خواهران در استان
18- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره-ستاد استان مسؤوليت ستاد شهرستان مرکز استان را نيز عهده‌دار است.
اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از:
1- امام جمعه شهرستان به عنوان رئيس ستاد شهرستان
2- فرماندار
3- رئيس اداره اطلاعات شهرستان
4- مدير آموزش و پرورش شهرستان
5- رئيس يکي از دانشگاههاي شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
6- مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
7- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان
8- نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
9- دادستان شهرستان
10- رئيس واحد خبر در شهرستان
11- رئيس اداره تبليغات اسلامي
12- فرمانده انتظامي شهرستان
13- فرمانده سپاه
14- يک نفر از مديران مدارس علميه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
15- مدير يکي از مدارس علميه خواهران شهرستان به انتخاب رئيس ستاد شهرستان در صورت وجود
16- دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
تبصره ۱-هر يک از اعضاي ستادهاي مذکور بايد شخصاً در جلسات حضور پيدا کنند.
تبصره ۲-مصوبات ستاد در چهارچوب اختيارات موضوع اين قانون توسط رئيس جهت اجراء به مبادي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود که براي آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳-جلسات ستادهاي موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون با حضور اکثريت مطلق اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن منوط به رأي اکثريت مطلق حاضران است.
ماده ۲۱-دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل شش ماه يک بار به ستاد ارائه دهند.
ماده ۲۲-ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احياي امر به معروف و نهي از منکر به کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده ۲۳-علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر جدول شماره (17)- «کمک به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (3) رديف 540000 جدول شماره (9)» به دولت اجازه داده مي‌شود از بودجه فرهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منکر اختصاص دهد.
ماده ۲۴-دستورالعمل اجرائي اين قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تصويب و ابلاغ مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
