به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان از فارس به نقل از دادگستری استان فارس؛ دستورالعمل تشکیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان تشریح و زمینه تشکیل و برگزاری اولین نشست این ستاد در استان فارس فراهم شد.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه دستورالعمل مذکور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مدنظر دارد گفت: اهداف کلان پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل، ایجاد و تقویت هماهنگی با بخش‌های مختلف قضایی و اجرایی در راستای امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی است.
علی القاصی‌مهر با تأکید بر اینکه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طرح جامع و کاملی است که می‌تواند زمینه تحقق سیاست‌های کلان را فراهم نماید گفت: با عضویت و حضور اکثریت اعضای شورای قضایی استان ظرفیت‌های اجرایی و تصمیمات این ستاد مؤثرتر و در راستای وظایف سازمانی و دارای ضمانت‌های اجرایی خواهد بود.
وی عمده اقدامات اجرایی این ستاد را متمرکز در استان‌ها دانست و افزود: تصمیمات این ستاد می‌تواند با مدنظر قرار دادن مؤلفه‌ها و شاخص‌های بومی هر استان به رونق و فعالیت‌های اقتصادی سالم و مشروع کمک نماید.
رئیس شورای عالی بسیج حقوقدانان در ادامه با تشریح ماده ۱۹ این دستورالعمل، برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی را از وظایف ستاد استانی دانست و افزود: دربندهای دیگر این ماده بر ایجاد تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید شده است.
القاصی‌مهر ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن را از دیگر وظایف این ستاد خواند.
وی دیگر وظیفه تدوین‌شده در این دستورالعمل برای ستادهای استانی را ایجاد هماهنگی در فعالیت هیئت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران خواند و تصریح کرد: حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان هدف نهایی این ستاد است.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه بابیان اینکه دبیرخانه این ستاد در حوزه ریاست دادگستری تشکیل می‌شود گفت: این دبیرخانه علاوه بر مسئولیت تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در استان را نیز بر عهده خواهد داشت.
القاصی‌مهر با اشاره به اینکه هم‌اکنون نیز تدابیر لازم به‌منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسرا و محاکم در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار دارد گفت: با تشکیل این ستاد شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان با نظارت این ستاد ساماندهی خواهد شد.
وی افزود: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایت حقوقی و قضایی در راستای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راه‌کارهای قانونی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و اقتصادی ازجمله وظایف مهم این ستاد است.
گفتنی است پیش‌ازاین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با محوریت رئیس‌کل دادگستری استان فارس بخشی از وظایف این ستاد را در استان بر عهده داشت که با ابلاغ دستورالعمل جدید وظایف کمیته سابق در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد.
