شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲۱:۴۱:۱۸
گزارش
رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای قزوین:
اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد گرایش به شرق و غرب رخت برخواهد بست .
یادداشت و گفتگو
علاقه وزير نفت به خام‌فروشي و حرکت برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همچنان ادامه دارد
به گزارش تنویر ، «بسمه‌تعالي؛
بفرماييد مجوز خوراك باطل شده است». اين عبارت، پارافي از وزير نفت است
خطاب به معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت درباره خوراك پالايشگاه خوزستان؛
پالايشگاهي كه قرار بود 180 هزار بشكه از نفت ميادين يادآوران، آزادگان و
جفير را به فرآورده‌هايي چون بنزين، گازوئيل، ال‌پي‌‌جي، سوخت جت و...
تبديل كند اما بر حسب يك اجتهاد شخصي ديگر، قانون زير پا گذاشته شد.
به گزارش «جوان» پالايشگاه خوزستان جزو طرح‌هاي پالايشي بود كه در دولت قبل مورد تصويب قرار گرفته بود و مجوز خوراك آن از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي صادر شده بود. در اوايل اجراي پروژه اين پالايشگاه، يكي از مديران خوشنام صنعت پالايش به نام محمد زالي مسئوليت اجراي آن را بر عهده گرفت و با منابع شركت ملي پالايش و پخش بيش از 50 ميليارد تومان براي راه‌اندازي آن هزينه شد.
قرار بود اين پالايشگاه در حوالي خرمشهر و آبادان و در زميني به مساحت 340 هكتار احداث شود كه امور اختصاص زمين و آماده‌سازي آن انجام شده بود ولي طبق قانون بايد 80 درصد سهام آن واگذار مي‌شد. سال 93 بود كه براي خريد اين پالايشگاه مزايده‌اي برگزار شد كه شركت انرژي پاسارگاد به اتفاق چند شركت ديگر، 4 ميليارد تومان به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز كردند تا در مزايده شركت كنند. با برنده شدن شركت انرژي پاسارگاد در اين مناقصه، پول ساير متقاضيان بازگردانده شد ولي پول انرژي پاسارگاد به خزانه رفت.
سيد‌مهدي ميرمعزي مديرعامل اين شركت پس از برنده شدن در مزايده، طي مكاتباتي كه با منصور معظمي، معاون وقت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت انجام داد از او درباره تعهد شركت ملي نفت در قبال خوراك پرسيد كه معظمي اين موضوع را از وزير نفت استعلام كرد كه زنگنه طي پارافي نوشت: «بسمه‌تعالي؛ بفرماييد مجوز خوراك باطل شده است.»
با ارائه اين نامه، شركت نفت پاسارگاد از واريز 20 ميليارد تومان ديگر- به عنوان قسط اول از 110 ميليارد تومان- به حساب سازمان خصوصي‌سازي منصرف شده و با ارائه دستور وزير نفت به سازمان خصوصي‌سازي خواستار برگرداندن 4 ميليارد تومان واريز شده به حساب خود مي‌شود.
سازمان خصوصي‌سازي نيز با بيان اينكه اين پول به خزانه واريز شده است، زنگنه را مسئول اين موضوع مي‌داند زيرا وي به صورت غيرقانوني مجوز خوراكي را باطل كرده بود كه بر اساس همان مصوبه، پالايشگاه خوزستان در فهرست واگذاري‌ها قرار گرفته بود.
ابطال مجوز خوراك پالايشگاه - كه جزو دارايي آن محسوب مي‌شود- توسط بيژن نامدار زنگنه در واقع اين طرح را فاقد ارزش كرده است و قطعاً ديگر بخش خصوصي تمايلي براي حضور در اين طرح نخواهد داشت. خبرگزاري تسنيم در همان روزها نوشت: اين اقدام وزارت نفت در حالي صورت گرفته است كه پيش از اين نيز ساخت پالايشگاه جديد شيراز براي آنكه مشكل تأمين خوراك طرح فراگير پالايشي سيراف - كه قرار است در قالب هشت پالايشگاه ميعانات گازي مستقل به ظرفيت 480 هزار بشكه در روز تولید کند- برطرف شود، متوقف شده بود.
اين اتفاق در حالي رخ داد كه متاجي مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش اعلام كرده بود در صورت وجود سرمايه‌گذاران جديد كه داراي توانمندي مالي لازم و برنامه‌ريزي منسجم در زمينه اجراي چنين طرح‌هايي باشند، امكان حضور و مشاركت در اين طرح‌ها ميسر بوده و وزارت نفت از آنها استقبال مي‌كند.
نكته مهم‌تر اين است كه اگر وزارت نفت بنا به ابطال مجوز تأمين خوراك پالايشگاه خوزستان داشت؛ چرا نمايندگان وزارت نفت در زمان حضور در جلسات هيئت عالي واگذاري درباره لغو مجوز خوراك اين طرح سخني به ميان نياوردند؟! البته در نامه‌اي هم كه منصور معظمي خطاب به وزير نفت نوشته نيز آمده است: «مجوز خوراك به دليل اينكه مربوط به پالايش و پخش است باطل نشده است.» وي در ادامه نيز پيشنهاد مي‌دهد كه بگوييم - مجوز تأمين خوراك- دارد بلكه بانك آن را اجرايي كند كه وزير نفت در پاسخ مي‌گويد مجوز خوراك باطل است.
با اين وجود زنگنه طي اقدامي غيرقانوني مجوز خوراك اين پالايشگاه را باطل كرد تا بار ديگر مخالفت ذاتي او با ساخت پالايشگاه‌ها عيان شود. البته اينكه طرح پالايشي توسط چه كسي ارائه شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است به طوري كه يكي از شاگردان وزير نفت با ارائه طرح خام سيراف، توانست موافقت وزير نفت را براي احداث 8 پالايشگاه 60 هزار بشكه‌اي اخذ كند تا پالايشگاه جديد شيراز فداي طرح غلطي شود كه وزير نفت دوست دارد.
به گزارش «جوان» پالايشگاه خوزستان جزو طرح‌هاي پالايشي بود كه در دولت قبل مورد تصويب قرار گرفته بود و مجوز خوراك آن از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي صادر شده بود. در اوايل اجراي پروژه اين پالايشگاه، يكي از مديران خوشنام صنعت پالايش به نام محمد زالي مسئوليت اجراي آن را بر عهده گرفت و با منابع شركت ملي پالايش و پخش بيش از 50 ميليارد تومان براي راه‌اندازي آن هزينه شد.
قرار بود اين پالايشگاه در حوالي خرمشهر و آبادان و در زميني به مساحت 340 هكتار احداث شود كه امور اختصاص زمين و آماده‌سازي آن انجام شده بود ولي طبق قانون بايد 80 درصد سهام آن واگذار مي‌شد. سال 93 بود كه براي خريد اين پالايشگاه مزايده‌اي برگزار شد كه شركت انرژي پاسارگاد به اتفاق چند شركت ديگر، 4 ميليارد تومان به حساب سازمان خصوصي‌سازي واريز كردند تا در مزايده شركت كنند. با برنده شدن شركت انرژي پاسارگاد در اين مناقصه، پول ساير متقاضيان بازگردانده شد ولي پول انرژي پاسارگاد به خزانه رفت.
سيد‌مهدي ميرمعزي مديرعامل اين شركت پس از برنده شدن در مزايده، طي مكاتباتي كه با منصور معظمي، معاون وقت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت انجام داد از او درباره تعهد شركت ملي نفت در قبال خوراك پرسيد كه معظمي اين موضوع را از وزير نفت استعلام كرد كه زنگنه طي پارافي نوشت: «بسمه‌تعالي؛ بفرماييد مجوز خوراك باطل شده است.»
با ارائه اين نامه، شركت نفت پاسارگاد از واريز 20 ميليارد تومان ديگر- به عنوان قسط اول از 110 ميليارد تومان- به حساب سازمان خصوصي‌سازي منصرف شده و با ارائه دستور وزير نفت به سازمان خصوصي‌سازي خواستار برگرداندن 4 ميليارد تومان واريز شده به حساب خود مي‌شود.
سازمان خصوصي‌سازي نيز با بيان اينكه اين پول به خزانه واريز شده است، زنگنه را مسئول اين موضوع مي‌داند زيرا وي به صورت غيرقانوني مجوز خوراكي را باطل كرده بود كه بر اساس همان مصوبه، پالايشگاه خوزستان در فهرست واگذاري‌ها قرار گرفته بود.
ابطال مجوز خوراك پالايشگاه - كه جزو دارايي آن محسوب مي‌شود- توسط بيژن نامدار زنگنه در واقع اين طرح را فاقد ارزش كرده است و قطعاً ديگر بخش خصوصي تمايلي براي حضور در اين طرح نخواهد داشت. خبرگزاري تسنيم در همان روزها نوشت: اين اقدام وزارت نفت در حالي صورت گرفته است كه پيش از اين نيز ساخت پالايشگاه جديد شيراز براي آنكه مشكل تأمين خوراك طرح فراگير پالايشي سيراف - كه قرار است در قالب هشت پالايشگاه ميعانات گازي مستقل به ظرفيت 480 هزار بشكه در روز تولید کند- برطرف شود، متوقف شده بود.
اين اتفاق در حالي رخ داد كه متاجي مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش اعلام كرده بود در صورت وجود سرمايه‌گذاران جديد كه داراي توانمندي مالي لازم و برنامه‌ريزي منسجم در زمينه اجراي چنين طرح‌هايي باشند، امكان حضور و مشاركت در اين طرح‌ها ميسر بوده و وزارت نفت از آنها استقبال مي‌كند.
نكته مهم‌تر اين است كه اگر وزارت نفت بنا به ابطال مجوز تأمين خوراك پالايشگاه خوزستان داشت؛ چرا نمايندگان وزارت نفت در زمان حضور در جلسات هيئت عالي واگذاري درباره لغو مجوز خوراك اين طرح سخني به ميان نياوردند؟! البته در نامه‌اي هم كه منصور معظمي خطاب به وزير نفت نوشته نيز آمده است: «مجوز خوراك به دليل اينكه مربوط به پالايش و پخش است باطل نشده است.» وي در ادامه نيز پيشنهاد مي‌دهد كه بگوييم - مجوز تأمين خوراك- دارد بلكه بانك آن را اجرايي كند كه وزير نفت در پاسخ مي‌گويد مجوز خوراك باطل است.
با اين وجود زنگنه طي اقدامي غيرقانوني مجوز خوراك اين پالايشگاه را باطل كرد تا بار ديگر مخالفت ذاتي او با ساخت پالايشگاه‌ها عيان شود. البته اينكه طرح پالايشي توسط چه كسي ارائه شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است به طوري كه يكي از شاگردان وزير نفت با ارائه طرح خام سيراف، توانست موافقت وزير نفت را براي احداث 8 پالايشگاه 60 هزار بشكه‌اي اخذ كند تا پالايشگاه جديد شيراز فداي طرح غلطي شود كه وزير نفت دوست دارد.
