پدیده قاچاق کالا و تأثیر مخرب آن در امر تولید، تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال را با خطر جدی و بزرگی مواجه کرده که باید با جدیت تمام و با استفاده از تمام ظرفیت ها و توانمندی ها با آن مبارزه کرد. رئیس کل دادگستری استان فارس در همایش ملی پیشگیری از قاچاق کلای سلامت محور که با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار شد با اشاره به اینکه این همایش در نوع خود اولین همایش و گرهمایی در سطح ملی و استانی است بر توجه بیشتر به مقوله کالای های قاچاق سلامت محور تأکید کرد. علی القاصی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر اینکه « بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند» گفت: یکی از محور های تحقق کسب و کار و رونق تولید داخلی که از جانب مقام معظم رهبری در ابتدای سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در بوته اقدام و عمل به دستگاه های مسئول ابلاغ شده است؛ عمل به وظایف و تکالیف قانونی و مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا و ارز است. وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون نیز برنامه های زیادی از جانب دستگاه های و متولیان امور در راستای عملیاتی نمودن منویات رهبری و به حرکت درآوردن چرخه تولید داخلی و اقدام در راستای توسعه فرآیند فعالیت های مولد و سالم اقتصادی در داخل صورت گرفته است گفت: مقام معظم رهبری در تشریح راهکار های اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در دو بند صراحتاً به مسئله قاچاق کالا و ارز و دیگری مسئله فساد اقتصادی و روزنه های فساد اشاره کردند و پیش از این در بیاناتی بر مسئله قاچاق کالای سازمان یافته تأکید فراوان داشتند و از آن به عنوان « سم تولید داخلی» و « بلای بزرگ کشور» یاد کرده بودند و بر اهمیت مبارزه جدی و بی امان با این پدیده شوم که دوام اقتصاد یک کشور و جامعه را به مخاطره می اندازد، تأکید داشتند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس وجود قاچاق کالا برای یک اقتصاد مولد در کشور را همانند یک ویروس به شدت فلج کننده ارزیابی کرد و افزود: ورود قاچاق به عرصه فعالیت های اقتصادی ، چرخه تولید داخلی و اشتغال و سرمایه گذاری و توسعه کشور را دچار تزلزل و از هم پاشیدگی خواهد کرد. القاصی پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و وجود فساد اقتصادی را ویران کننده بنیان های اساسی اقتصاد جامعه خواند و با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند این دو پدیده همانند موریانه اقتصاد و نظام یک کشور را از درون تهی می سازد خاطر نشان کرد: این عوامل، اقتصاد را متزلزل و در نهایت موجب تولید فقر و بیکاری و ایجاد آسیب های اجتماعی و تکمیل چرخه جرم خواهد کرد. وی با بیان اینکه با وجود فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه قاطع و جدی با پدیده مخرب قاچاق و هشدار ایشان در اوایل دهه هشتاد به لحاظ عدم وجود شرح وظایف هر یک از دستگاه ها و نهاد های متولی به صورت دقیق و شفاف در عمل توفیق چندانی نداشتیم، گفت: این امر باعث گردید فعالیت های نا سالم قاچاق رو به افزایش باشد. رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به ظرفیت های قانونی موجود بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات به دست آمده از رهگذار مبارزه با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و در اصلاحات این قانون در سال ۱۹۳۴ یک فصل جداگانه به صورت مشروح به بحث پیشگیری از قاچاق کالا توسط قانونگذار اختصاص یافت که در این یازده ماده شرح وظایف و تکالیف کلیه دستگاه ها و نها های متولی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا مشخص گردید. وی افزود: آنچه در خصوص این مقررات حائز اهمیت است این است که اولاً قاچاق کالا یک عنوان عام و وسیع است و طیف بزرگی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود و ثانیاً جنس قاچاق و فرآیند آن به نحوی است مقابله با آن مستلزم انسجام و هماهنگی بین بخشی دستگاه ها و نهاد های مقتدری است که در این حوزه دارای نقش می باشند. این مقام مسئول قضایی استان افزود: عزم و اراده جدی و قاطع مجریان و متولیان مسئله ی مهمی است که قانونگذار با توصیف تکالیف دقیق هر دستگاه خواسته است تا مستقیماً پاسخگوی عملکرد خود باشند. رئیس کل دادگستری استان فارس شفافیت در انجام فعالیت های اقتصادی ، واردات و صادرات و توسعه نظارت های الکترونیکی و یکپارچه سازی تمام اقدامات گمرکی را از مهمترین ویژگی های برجسته این قانون خواند و افزود: سازو کار های نظارتی و کنترلی بخصوص در بخش پیشگیری و مقابله و همچنین تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از گریز از مسئولیت پذیری در این قانون پیش بینی شده است.
پدیده قاچاق کالا و تأثیر مخرب آن در امر تولید، تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال را با خطر جدی و بزرگی مواجه کرده که باید با جدیت تمام و با استفاده از تمام ظرفیت ها و توانمندی ها با آن مبارزه کرد. رئیس کل دادگستری استان فارس در همایش ملی پیشگیری از قاچاق کلای سلامت محور که با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار شد با اشاره به اینکه این همایش در نوع خود اولین همایش و گرهمایی در سطح ملی و استانی است بر توجه بیشتر به مقوله کالای های قاچاق سلامت محور تأکید کرد.
علی القاصی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر اینکه « بر همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند» گفت: یکی از محور های تحقق کسب و کار و رونق تولید داخلی که از جانب مقام معظم رهبری در ابتدای سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در بوته اقدام و عمل به دستگاه های مسئول ابلاغ شده است؛ عمل به وظایف و تکالیف قانونی و مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا و ارز است. وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون نیز برنامه های زیادی از جانب دستگاه های و متولیان امور در راستای عملیاتی نمودن منویات رهبری و به حرکت درآوردن چرخه تولید داخلی و اقدام در راستای توسعه فرآیند فعالیت های مولد و سالم اقتصادی در داخل صورت گرفته است گفت: مقام معظم رهبری در تشریح راهکار های اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در دو بند صراحتاً به مسئله قاچاق کالا و ارز و دیگری مسئله فساد اقتصادی و روزنه های فساد اشاره کردند و پیش از این در بیاناتی بر مسئله قاچاق کالای سازمان یافته تأکید فراوان داشتند و از آن به عنوان « سم تولید داخلی» و « بلای بزرگ کشور» یاد کرده بودند و بر اهمیت مبارزه جدی و بی امان با این پدیده شوم که دوام اقتصاد یک کشور و جامعه را به مخاطره می اندازد، تأکید داشتند. نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس وجود قاچاق کالا برای یک اقتصاد مولد در کشور را همانند یک ویروس به شدت فلج کننده ارزیابی کرد و افزود: ورود قاچاق به عرصه فعالیت های اقتصادی ، چرخه تولید داخلی و اشتغال و سرمایه گذاری و توسعه کشور را دچار تزلزل و از هم پاشیدگی خواهد کرد. القاصی پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و وجود فساد اقتصادی را ویران کننده بنیان های اساسی اقتصاد جامعه خواند و با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند این دو پدیده همانند موریانه اقتصاد و نظام یک کشور را از درون تهی می سازد خاطر نشان کرد: این عوامل، اقتصاد را متزلزل و در نهایت موجب تولید فقر و بیکاری و ایجاد آسیب های اجتماعی و تکمیل چرخه جرم خواهد کرد. وی با بیان اینکه با وجود فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه قاطع و جدی با پدیده مخرب قاچاق و هشدار ایشان در اوایل دهه هشتاد به لحاظ عدم وجود شرح وظایف هر یک از دستگاه ها و نهاد های متولی به صورت دقیق و شفاف در عمل توفیق چندانی نداشتیم، گفت: این امر باعث گردید فعالیت های نا سالم قاچاق رو به افزایش باشد. رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به ظرفیت های قانونی موجود بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات به دست آمده از رهگذار مبارزه با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و در اصلاحات این قانون در سال ۱۹۳۴ یک فصل جداگانه به صورت مشروح به بحث پیشگیری از قاچاق کالا توسط قانونگذار اختصاص یافت که در این یازده ماده شرح وظایف و تکالیف کلیه دستگاه ها و نها های متولی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا مشخص گردید.
وی افزود: آنچه در خصوص این مقررات حائز اهمیت است این است که اولاً قاچاق کالا یک عنوان عام و وسیع است و طیف بزرگی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود و ثانیاً جنس قاچاق و فرآیند آن به نحوی است مقابله با آن مستلزم انسجام و هماهنگی بین بخشی دستگاه ها و نهاد های مقتدری است که در این حوزه دارای نقش می باشند. این مقام مسئول قضایی استان افزود: عزم و اراده جدی و قاطع مجریان و متولیان مسئله ی مهمی است که قانونگذار با توصیف تکالیف دقیق هر دستگاه خواسته است تا مستقیماً پاسخگوی عملکرد خود باشند. رئیس کل دادگستری استان فارس شفافیت در انجام فعالیت های اقتصادی ، واردات و صادرات و توسعه نظارت های الکترونیکی و یکپارچه سازی تمام اقدامات گمرکی را از مهمترین ویژگی های برجسته این قانون خواند و افزود: سازو کار های نظارتی و کنترلی بخصوص در بخش پیشگیری و مقابله و همچنین تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از گریز از مسئولیت پذیری در این قانون پیش بینی شده است.
