صدور گاز مفت به ترکیه

خبر صدور گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه ناشی از  پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، موضوع دیگری بود که عیار مدعیان «دانستن حق مردم است» را عیان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه ناچار به اعتراف تلخی شد که خلاصه اش این بود:  در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بین‌المللی و جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه پول گازی که از ایران می‌خرد را نمی‌پردازد.

ماجرای این  پرونده هم از این قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد ایران متعهد شد تا ۲۵سال به بهایی بسیار اندک ؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور گاز صادر کند. به گونه‌ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قیمت گاز ایران بتواند افزایش یابد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک‌طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساندیم.

بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده‌اند. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال ۲۰۰۹ ایران از ترکیه به خاطر عدم دریافت گاز بر مبنای قرارداد شکایت کرد.

در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در نهایت ایران به دلیل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که ۵/۱۳ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند. براساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر ما به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم.

مفت‌فروشی گاز  و ماله کشی زنجیره‌ای‌ها

در کنار تلاش قابل تامل برای عادی جلوه دادن این مسئله از سوی زنگنه که تا دیروز تمام این پرونده از متن قرداد گرفته  تا روال پیگیری و حتی مبلغ جریمه را محرمانه عنوان می‌کرد،  برخورد جالب توجه روزنامه‌های زنجیره‌ای با چوب حراج مدیران نفتی در دولت‌های مدعی اصلاحات و اعتدال بر منابع نفت و گاز کشور بود یک بار (سال ۸۲) به واسطه زد و بندهای انجام شده، گاز ایران را ۲۴ برابر زیر قیمت (۸/۱ سنت به جای ۴۸ سنت) به شرکت اماراتی کرسنت فروختند و امروز هم به خاطر شکایت ترکیه (استناد به مفاد کرسنت) دولت یازدهم را وادار به کاهش قیمت گاز و بازپرداخت چند میلیارد جریمه در قالب فروش گاز با قیمت پایین‌تر کرده‌اند.

این روزنامه‌های مدعی« دانستن حق مردم است»، با سانسور این خسارت بزرگ و فساد عظیم درقبال ثروت ملی در صفحات اصلی خود، تنها اشاره جزئی به فرع خبر و اظهارات زنگنه داشتند و هدفشان در پرداختن به این موضوع بیشتر ماله کشی بود تا اطلاع رسانی به مردم!

کیهان