پس از حدود دو هفته انتظار براي روشن شدن گزارش تخلفات سازمان غذا و دارو از سوي ديدهبان عدالت و شفافيت از آنجاييكه تخلفات جاري در جريان دارويي كشور در پشت درهاي بسته و طي جلسه با وزير بهداشت و رئيس و معاونان سازمان غذا و دارو به نتيجه نرسيده بود، نشست موعود برگزار شد تا برخي جريانهاي پشت پرده آشكار شود؛ جرياناتي كه به گفته فرامرز اختراعي با باز گذاشتن فهرست دارويي كشور و اضافه كردن داروهاي گرانقيمت بيماران خاص و صعبالعلاج در عمل مسير رانت و سودهاي كلان را براي خودشان باز كردند. اين در حالي است كه حتي در كشورهاي پيشرفتهاي همچون امريكا تنها 11 درصد بودجه دارويي كشور سهم داروهاي خاص و صعبالعلاج ميشود، اما در ايران اين سهم به 32 درصد رسيده است. در برابر اين داروهاي معمول و پر مصرف مردم مانند داروهاي قند يا فشار خون از يارانه سهمي نداشتند چراكه سوء استفاده در داروهاي گرانقيمت خاص امكانپذير است.
قرار دادن داروهاي تحت ليسانس در فهرست داروهاي توليدي
رئيس سنديكاي توليدكنندگان دارو با بيان اينكه در گذشته آمارنامه دارويي، مستندترين رفرنس در اين حوزه بود، گفت: متأسفانه بعد از پنج ماهه اول سال 93 آمارنامه منتشر شد، ديديم كه بسياري از اقلام وارداتي را از زيرگروه واردات خارج كردند و به زيرگروه توليد اضافه كردند تا بتوانند ميزان توليد داخل را بالا نشان دهند. به اين كار آمار پروازي ميگويند. به عنوان مثال نام داروهاي تحت ليسانس را خريداري ميكنند و اين داروها را به كشور وارد و در اينجا بستهبندي و آنها را به عنوان توليد داخل مطرح ميكنند. حال همين دارو با ضريب16/5 برابر داروي مشابه داخلي آن قيمتگذاري ميشود و چنين بلاهايي سر نظام دارويي كشور ميآيد.
اختراعي با بيان اينكه در سال 57 سرانه مصرف داروي ما 30 دلار بوده و در سالهاي جنگ هم به 13/5 دلار رسيده است، عنوان كرد: در سال 94 سرانه مصرف دارو به 53/4 دلار رسيده است كه بخش عمده آن به دليل واردات داروهاي خارجي است.
تعارض منافع
به گفته الياس نادران، عضو هيئت مديره ديدهبان شفافيت و عدالت تعارض منافع در حوزه دارو از آنجا ناشي شده است كه تصميمگيرندگان اصلي اين حوزه، خود در حوزه موضوع تصميمگيري و در بخش خصوصي ذينفع هستند. رسول ديناروند، معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، همچنين اكبر عبداللهي اصل، مدير كل نظارت و ارزيابي دارو در سازمان در تاريخ 1392/04/12براي مدت دو سال ديگر به عنوان عضو اصلي انتخاب ميشوند و تا تاريخ 1392/08/29 كه هيئت مديره جديد معرفي ميشوند، عضو اصلي هيئت مديره شركت داروسازي دكتر عبيدي بودهاند.
به جز آنها، مديران ديگري نيز از سازمان غذا و دارو در تصميمگيريها اثرگذار ميشوند كه اين موضوع در مواقعي باعث تبعيض و حمايت از شركتهاي خاص تلقي ميشود. از جمله عوارض دخالت اين افراد در تصميمگيريها را ميتوان به ايجاد تبعيض، فرار مالياتي و پرداخت شدن حداقلي حقوق دولت اعلام كرد.
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي به موضوع قيمتگذاري دارو هم اشاره كرد و گفت:گاهي در قيمتگذاريها شاهد اختلاف قيمت داروهاي موجود در كشور با قيمت بينالمللي آنها هستيم، اين موارد به توليد داخل آسيب زده است. متأسفانه ميبينيم كه داروهاي وارداتي را به اسم توليد داخل جا ميزنند و شركتهاي وارداتي را با عنوان شركتهاي توليدي، تغيير برند ميدهند. كميسيون بهداشت مجلس نيز برخي از اين موارد را نيز تأييد كرده است. نادران افزود: بدتر از همه اينها تفاوت قيمتها و بازار سياهي است كه در داخل كشور ايجاد شده است. به طوري كه افزايش قيمت داروهاي وارداتي، قاچاقچيها را ترغيب كرده كه به واردات داروي قاچاق بپردازند. مشهورترين اين موضوع آمپول «اوستين» بود كه براي مشكلات چشمي و به دليل بالا بودن قيمت نوع وارداتي آن در كشور از سوي قاچاقچيها وارد شد و مردم از آن استفاده كردند و ديديم كه 52 نفر بيناييشان را از دست دادند. سؤال اينجاست كه چرا هيچ دفاع و شكايتي در اين رابطه انجام نشده است؟
به گفته وي وقتي صاحب منصبي دولتي به بخش خصوصي ميرود، اطلاعات ذيقيمتي را با خود منتقل ميكند. همينطور وقتي از بخش خصوصي به بخش دولتي كوچ ميكند، كماكان در مقام تأمين منافع خصوصي خود نيز هست. بنابراين اين پديده درباره آقايان نامبرده نيز صادق است كه تاكنون دو بار بين هيئت مديره شركتهاي خصوصي دارويي و سازمان غذا و داروي كشور چرخش داشتهاند و آقاي عبداللهي اصل هنوز سهامدار دكتر عبيدي است.
قائممقام مديرعامل ديدهبان شفافيت در پايان گفت: همسر و دختر آقاي ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو در دورهاي به عنوان اعضاي يكي از شركتهاي دارويي خاص فعاليت ميكردند كه از زماني كه خود ايشان از عضويت هيئتمديره اين شركت كنار رفتهاند دختر وي به عنوان بازرس شركت ابقا شده است و توليد 15 داروي خاص به اين شركت واگذار شده است.
رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو اما در نشستي كه به منظور پاسخ به ابهامات و شبهات ديدهبان عدالت و شفافيت گذاشته بود، درباره انگيزههاي اين شبههافكنيها گفت: اينها بيشتر براي سهمخواهي، امتياز گرفتن و سوءاستفاده از بزنگاهها جهت رسيدن به اهدافشان است. وي افزود: اينكه ميگوييم واردات دارو كم شده با اين استناد است كه قاعدتاً ميزان ارزي هم كه صرف واردات دارو شده كاهش يافته كه هيچ ارتباطي با آمارنامه دارو ندارد.
رئيس سازمان غذا و دارو درباره سرانه 54 دلاري دارو در گفت: ميانگين سرانه دارو در دنيا 130 دلار و در تركيه به عنوان كشور همسايه دو برابر و در كشورهاي حاشيه خليج فارس چهار برابر ايران است. سرانه 54 دلاري دارو در كشور علامت اين است كه بازار به خوبي كنترل شده است؛ چراكه سال 57 رقم اين سرانه 30 دلار بود و اكنون با گذشت حدود 40 سال هنوز دو برابر نشده است.
رئيس سازمان غذا و دارو همچنين درباره مبحث مطرح شده در زمينه تضاد منافع گفت: قاعدتاً كساني كه در وزارت بهداشت مسئوليت قبول ميكنند از افراد آشنا به اين حوزه هستند. به مديران كل دارويي سازمان غذا و دارو در سالهاي قبل مراجعه كنيد و ببينيد كه قبل و بعد از مسئوليتشان در سازمان غذا و دارو كجاها فعاليت كردهاند. البته تأكيد ميكنم كه رئيس سازمان غذا و دارو هيچ سهمي در اين شركتها ندارد و عضو هيئتمديره آنها هم نيست. همسرم هم سهامدار جزء بوده و عضو هيئتمديره اين شركتها نيست. رئيس سازمان غذا و دارو هيچ گاه تصميمسازي نكرده و نخواهد كرد، اما يكي از كساني كه عضو ديدهبان شفافيت است، حقوقبگير يكي از همين شركتهاي وارداتي است.
ديناروند با اشاره به مخالفت برخيها با كاهش قيمت داروهاي صعبالعلاج و حمايت از اين بيماران افزود: دو نگاه در اين زمينه وجود دارد؛ يكي كمك به بيماران صعبالعلاج جهت آنكه داروهايشان را با قيمت پايينتر بگيرند و ديدگاه ديگر آنكه معتقدند پول به شركتهاي استكبار جهاني ميدهيم. در كشور 400 هزار نفر گرفتار بيماريهاي صعبالعلاج هستند. حال سؤال ميكنند چرا از 80 ميليون نفر جمعيت ايراني حمايت نميكنيد؟
ماجراي گزارش ديدهبان شفافيت و توضيحات سازمان غذا و دارو، اما ابهامات اين حوزه را بيشتر و بيشتر كرده است؛توضيحات هر كدام از طرفين بخشي قابل رد و بخشي قابل تأييد است، اما مردم و بيماران در كجاي اين ماجرا قرار ميگيرند.