سیاست‎های اشتباه برخی مسئولین موجب اعتراضات اقتصادی مردم بود

به گزارش تنویر استهبان،جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج با اشاره به اغتشاشات اخیر صورت گرفته در کشور عنوان کرد: بخشی از مسئولین نظام به خصوص در قوه مجریه با اتخاذ سیاست‎های ناصواب و غیر اصولی و عدم انطباق با واقعیت‎های موجود جامعه و با نگاه توام با احترام به غرب و گره زدن همه امیدهای مردم در همه بخش‎ها به برجام وآمدن هیئت‎های غربی و..در این 5 سال گذشته موجب شدند تا چرخ تولید و اقتصاد و معیشت و زندگی مردم دچار چنین روزهای تلخ و سختی شود و زمینه برای یک اعتراض عمومی فراهم شود.

نماینده مردم مشهد در ادامه اظهار داشت: امروز متهم اصلی این وضع برخی از مسئولین بخصوص شخص آقای رئیس جمهور است اما گونه‎ای صحبت می‎شود و موضع گرفته می‎شود که گویی متهم جبهه انقلاب و روحانیت و سپاه و نظام مبتنی بر ولایت و رهبری است!

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه انتقاد امروز ما منتقدین به این است که واقعیت‎ها دیده نمی‏شود و به اصول اسلام و رهبری عمل نمی‏شود عنوان کرد: ما از چندسال قبل پیش بینی می‎کردیم که کار به اینجا خواهد رسید چون بنا داشتند به اینجا برسند تا زمینه چانه‎زنی بزرگ غرب بر سر مسائل موشک و مقاومت و اصول قانون اساسی فراهم شود!

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه فتنه‎گران به صورت حساب شده و سازماندهی شده دست به این اغتشاشات زند تا به اصل نظام ضربه بزنند گفت: بایستی چون فتنه 88 برای حل ریشه‎ای مشکلات مردم، دست‎های پیدا و پنهان این ماجرا برای مردم کاملا توضیح داده شود و اثر عملکردها تبیین شود و مبتنی بر واقعیت‎ها یک جمع‎بندی صورت گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: وضعیت موجود در فضای تولید، اقتصاد و معیشت، آسیب‏های اجتماعی و نگاه به برون، حاشیه پردازی و بحث‎های بی‎فایده در داخل، جناحی جلوه دادن همه مسائل بیش از این دیگر قابل تحمل نیست و از آنجایی که این دولت در آغاز راه قرار دارد، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باز مشکلاتی از این دست و شدیدتر از آن خواهیم داشت که قطعا هزینه‎های سنگینی برای این انقلاب خواهد داشت.

کریمی قدوسی خاطر نشان کرد: اولین راه برای حل این مشکلات اقتصادی این است که امور دولت و کابینه و سیاست‎ها و راهبردها و انتصابات توسط شخص آقای رئیس جمهور بایستی اصلاح و اعلام موضع شود ضمن اینکه رئیس جمهور باید برای حل این مشکل ضرب الاجل تعیین کند، راه دیگر این است که طبق اصل 131 قانون اساسی عمل شود که استعفا و یا کنار کشیدن خود دولت است که البته توصیه ما عمل به راه اول است چرا که در این صورت وحدت خوبی نیز بین همه به وجود می‎آید، ضمن اینکه دولتمردان باید بدانند که این اغتشاشات نباید بهانه‎ای شود تا مطالبات بحق مردم در پس این اغتشاشات گم شود بلکه بایستی به صورت جدی‎تر به مطالبات مردم توجه کنند چرا که مردم اصل و اساس انقلاب و مالک اصلی انقلابند.