کارکردهای همدلی و همزبانی در اداره کشور

نامگذاری سال 94 را باید نشانه‌ی راهبردی متمایز در ترسیم افق پیش روی کشور تلقی کرد زیرا با رویکرد مهندسی اهداف و شعارها و چشمداشت‌ها مطرح گردیده است به طوری که همدلی معطوف به اهداف و آرمان‌هاست و همزبانی عمدتاً بر حول محور شعارها و وعده‌ها و چشمداشت‌ها می‌چرخد.
توازن و توازی همدلی و همزبانی که از مکانیزم پیچیده‌ای پیروی می‌کند امری سهل و ممتنع است و تحقق آن در گرو بسترسازی‌های درونی و بیرونی است.
اولین برداشت محتمل از این نامگذاری ایجاد توازن بین چشمداشت‌ها و امکانات است و تداعی کننده بحث رابطه بین آرمان‌گرایی و واقع‌بینی است که به تلطیف و تعدیل فضا یاری می‌رساند و سرعت حرکت قطار انقلاب را متناسب با عرض و همواری جاده پیش رو تنظیم می‌کند. طبیعی است که در این صورت خدشه‌ای به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی وارد نخواهد شد بلکه با این اتفاق شعارها با اهداف هماهنگ می‌شود. باید اذعان داشت که یکی از مشکلات دولت‌ها در مقام اجرای قانون اساسی عدم وجود هماهنگی بین چشمداشت‌های مبتنی بر آرمانگرایی از یک سو و امکانات واقعی از سوی دیگر است و تمامی دولت‌های پس از انقلاب با اندک تفاوتی عوارض ناشی از این ناهماهنگی را تجربه کرده‌اند. زمانی که اصولگرایان قدرت را به دست می‌گرفتند اصلاح‌طلبان آرمانخواهی پیشه می‌کردند و لزوم عمل به مر قانون اساسی را پیش می‌کشیدند و زمانی که اصلاح‌طلبان دولتی تشکیل می‌دادند، اصولگرایان با تأکید بر برخی از اصول قانون اساسی از کاستی‌ها گلایه می‌کردند و دولت‌ها نه از آنچنان توانایی برخوردار بودند که بتوانند قانون اساسی را در شرایط گذار مو به مو اجرا کنند و نه جرأت انکار اصلی از اصول قانون اساسی را داشتند و این چالش چند دهه ادامه داشته است.
پر واضح است که شعار دادن و انتقاد کردن راحت‌تر از عمل کردن است و بزرگترین اشتباه هر دولتی این است که بگوید اشتباه نمی‌کند. این ماراتن نمی‌تواند تا همیشه ادامه داشته باشد زیرا اجرای قانون اساسی کار بسیار دشواری است و نیازمند بسترسازی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی است و با توجه به این که بیگانگان خواه ناخواه برای ناکارآمد جلوه دادن یک نظام تلاش می‌کنند، از سرعت زمینه‌سازی و بسترآفرینی بکاهند و در داخل هم کسانی یا از روی جهل و یا به قصد تخریب و برای تأمین منافع فردی و گروهی به این تخریب‌ها دامن می‌زنند. به طور کلی این بحث همیشه وجود داشته که تاکنون امکان اجرای بی‌چون و چرای قانون اساسی به صورت همزمان فراهم نگردیده و کسی هم چنین ادعایی نداشته که قانون اساسی را بی‌چون و چرا اجرا کرده است تلاش قوای سه‌گانه برای اجرای مو به موی قانون اساسی است و حرکت به همین سمت است هر چند تا نقطه هدف فاصله‌ای وجود داشته و دارد.
این موضوعات نشان می‌دهد که طرح شعاری متمایز برای سال 94 از حرکتی خبر می‌دهد که برای رسیدن به نقطه هدف لازم است و آن ایجاد توازن بین هدف‌گذاری‌ها و شعارهاست. هدف‌گذاری براساس قانون اساسی و خطوط کلی ترسیم شده از قبل برای نظام، کار دولت است که این هدف‌گذاری‌ها در قانون بودجه، لوایح و همچنین سخنرانی متولیان امور بازتاب پیدا می‌کند و سر دادن شعار کار مردم است و برخی از احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها. حال اگر بنا باشد شاهد همدلی و همزبانی دولت و ملت در سال جاری و بی‌گمان سال‌های پس از آن باشیم، مسئولیت نمایندگان مجلس که از یکسو پرچم سخنگویی مردم را بر دوش می‌کشند و از سویی دیگر با قانونگذاری راه رسیدن به اهداف را هموار می‌کنند، بسیار دشوارتر از گذشته خواهد بود و این دشواری صرفاً به تکرار شعار سال در سخنرانی‌ها برنمی‌گردد بلکه تنها با نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی و کمک به افزایش کیفیت خروجی مجلس که قانون و نظارت مطلوب می‌باشد، امکان‌پذیر است. زیرا مجلس نقطه تلاقی دولت و ملت است. اما تعبیر از همزبانی در مجلس هرگز به معنای آرای یکسان و سخنرانی‌های مشابه هم نیست بلکه همزبانی معطوف به همدلی است بدین معنا که همه یک هدف را دنبال کنند و آن تأمین منافع ملی و آسایش مردم باشد و اختلاف در این هدف که سرچشمه‌اش قانون اساسی است نداشته باشند. تکلیف مردم هم از ابتدای انقلاب روشن بوده و هست. شعار اکثریت قریب به اتفاق مردم وحدت ملی به منظور ایجاد اقتدار سیاسی در راستای اجرای عدالت و آسایش عمومی است و تاکنون هم از این شعار عدول نکرده‌اند و خواسته خویش را تغییر نداده‌اند اجرای عدالت بالاترین هدفی است که یک نظام می‌تواند داشته باشد. زیرا هدف از فرستادن انبیا نیز اجرای عدالت است. بنابراین دیگر جای سفسطه وجود ندارد که کسی بگوید مردم برای آسایش و عدالت انقلاب نکرده‌اند بلکه برای حاکم شدن نظام اسلامی انقلاب کرده‌اند. در حالی که هدف از ایجاد نظام اسلامی همان اجرای عدالت است. به طور خلاصه مردم انقلاب کرده‌اند که عدالت برقرار شود و عدالت هم یعنی هر کسی و هر چیزی در جای خودش قرار گیرد.
بنابراین عدالت یعنی شایسته‌سالاری، عدالت یعنی احقاق حقوق، عدالت یعنی ایجاد فرصت‌های مساوی برای همه مردم، عدالت یعنی برخورد با متجاوزین به بیت‌المال و در نهایت عدالت معطوف به هر اندیشه و کار و اقدامی‌ست که در جهت  اجرای قانون اساسی صورت می‌گیرد.
البته ممکن است کسانی پیدا شوند که تعریف خاصی از مردم ارائه دهند تا از سرعت تحقق این شعار کم کنند. پاسخ این عده روشن است: مردم همان کسانی هستند که دولتی را با شعارهایی که در انتخابات داده بر سر کار آورده‌اند و باز مردم همان کسانی هستند که تعیین  رویکرد دولت را بر اساس رأی اکثریت پذیرفته‌اند. بنابر این چه کسانی که به یک دولت رأی داده باشند و چه کسانی که رأی نداده باشند باید پشتیبان دولت در راستای تلاشی که برای تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش می‌کند باشند.