صدای جمهور – پیگیری مطالبات مردمی محله بلوار اتحاد شیراز
مناظره ای علمی با عنوان « مبانی نظری حکومت دینی» با حضور سیدمحمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و احمد رهدار، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه شب گذشته در سالن حکمت دانشگاه شیراز برگزار شد.
سید محمد ایازی با اشاره به اینکه امام(ره) قبل از انقلاب اسلامی گفتمان حکومت اسلامی و ولایت فقیه را در آثار خود مطرح کرده بود و فرمودند: جمهوری را به همان معنا می گیرم که همه جا جمهوری است، گفت: طبق فرهنگ دینی مبنای دعوت به دین و دینداری حکمت و منطق است.
وی ادامه داد: یک اصطلاح فقهی ولایت فقیه یا حکومت اسلامی داریم و یک تعبیر مطرح شده در قانون اساسی، که حاکمیت مطلقه به جهان و انسان حق خداست و انسان را به سرنوشت خویش حاکم کرده و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مشروعیت یک حکومت به آرای مردم است و امام (ره) هم می فرمایند که تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است.
ایازی معیار حکومت جمهوری را انتخابی بودن دانست و گفت: یعنی فردی که قرار است مدیریت جامعه را عهده دار شود باید بر اساس انتخاب با واسطه یا بدون واسطه مردم تعیین شود؛ البته منظور از آزادی مردم، دخالت در احکام الهی نیست، بلکه منظور دخالت در اموری است که به خود آنها مربوط است و حق دارند در مورد آن تصمیم بگیرند.
وی افزود: منظور قرآن از مشورت، امور مردم است نه امور وحی؛ چرا که در امور وحی پیامبر هم نقشی ندارد.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: شرایط رهبر در کتب فقهی و قانون اساسی تعبدی نیستند یعنی آنچه فقها برداشت خود از آیات و روایات در مورد شرایط رهبر را بیان کرده اند و از نظر عقلی لازمه حکومت دانایی و آگاهی است و اگر در ادله ما به این شرایط اشاره شده، ارشاد به آن حکم عقلی است.
ایازی ادامه داد: مبنای انتخاب و حکومت، اول ضرورت تشکیل حکومت و مدیریت جامعه است. هیچ عاقلی هرج و مرج و نداشتن حکومت را تجویز نمی کند و حتی یک حکومت غیر الهی و فاجر بهتر از نداشتن حکومت است.
وی افزود: دومین اصل هم، این است که هیچ کس بر کس دیگر ولایت ندارد؛ مگر اینکه خدا این ولایت را به کسی واگذار کند و یا از ولایت هایی باشد که خدا در محدوده مقرر مثل پدر به فرزند تعیین کرده است؛ این یک اصل مسلم حقوقی در بین همه فقها می باشد.
این استاد حوزه با بیان انی جعلت حاکما که معنای نصب عام می دهد، گفت: مثلا اینکه ما عالمان دین را منصوب کردیم آیا مشکل مدیریت جامعه را حل می کند یا بحث این می شود که چه کسی مصداق باشد؟آیا امام همه را حاکم قرار داده اند یا یکی را؟
ایازی افزود: اگر منظور از نصب عام، ارشاد باشد و کسانی که عالم هستند حاکم شما باشند از میان ده تن عالم یک نفر چگونه انتخاب شود با این فرض که مردم در مورد کسانی که واجد شرایط هستند تلقی های مختلفی دارند.
وی ادامه داد: تنها روش جهانی این است که رای اکثریت را مبنای مشروعیت بدانیم یعنی قانونیت پیدا می کند و احکام و فرامین آن معتبر می شود.
این استاد حوزه بیان داشت: وقتی صحبت از انتخاب می کنیم محل نزاع باید در نصب خاص باشد و این ممکن است نظر کسانی باشد که اعتقادی به جمهوریت ندارند و می گویند انتخابات ابزاری برای کارآمدی نظام است که البته وقتی ابزار تلقی شود می تواند همراه با تقلب هم شود.
ایازی ادامه داد: کسانی به صراحت گفته اند: امام بر اساس مصالح درباره جمهوریت صحبت کرد وگرنه خودش معتقد به جمهوری نبود و آنچه مطرح است کارآمدی نظام است.
وی گفت: مردم که می خواهند به یک رئیس جمهور رای بدهند در نظرشان شرایط مطرح است؛ اما این شرایط نقشی در مشروعیت ندارد بلکه مشروعیت از آن کسی است که بیشترین آراء را بدست آورد؛ ولی در مورد رهبری هم شرایط و مقدمات را انتخاب می دانیم نه خود انتخاب.
این استاد دانشگاه افزود: کتاب ولایت فقیه امام (ره) مهمترین دلیل ولایت فقیه را عقل معرفی می کند و آنچه مبنا و دلیل عقل می تواند باشد دین شناسی است.
ایازی ادامه داد: غیر ممکن است کسانی مسلمان باشند و خواهان اجرای احکام اسلام در جامعه نباشندحال به فرض که گفتند نمی خواهیم؛ ولی امام در این شرایط مقاومت می کردند و سعی می کردند مردم را به راه بیاورند اما از زور استفاده نمی کردند.
وی بیان داشت: هنر مدیر جامعه در چنین شرایطی این است که زمینه های رغبت و یا شوق را در دینداری مردم فراهم آورد و بنده جزوکسانی هستم که معتقدم حجاب امری قرآنی است؛ اما به اجبار مردم در این زمینه قائل نیستم.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: در زمینه حجاب بدون تعارف در این 30 سال از روش هایی استفاده کرده ایم که حتی خانواده های سنتی را هم از حجاب فراری داده ایم.
ایازی گفت: اگر کسانی از دموکراسی سوء استفاده می کنند به معنای بد بودن دموکراسی نیست.
وی تصریح کرد: دین و حکومت دینی در حوزه شخصی مردم دخالت ندارد و جایی که مربوط به حقوق اجتماعی مردم است هیچ عاقلی دزد را آزاد نمی گذارد.
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه گفت: بحث حکومت دینی را از پایگاه های مختلف مثل پایگاه کلام شیعی، فلسفه اجتماعی و فلسفه تاریخ می توان نقل کرد.
احمد رهدار ادامه داد: حاکمیت بالذات و تمام متعلق به خداست و خداوند منویات خود روی زمین را با ارسال پیامبران و انزال شرایع رقم زده است.
وی افزود: شرایع الهی در طول هم قرار دارند و هر کدام نسبت به بعدی جنبه مقدم دارد و کامل ترینشان اسلام است و عقل حکم می کند شرایع به میزانی که نازل شده باید اجرا شود و ضامن اجرا داشته باشد و اگر مردمی به هر دلیل تن به احکام اسلام ندادند مجریان به آن اقتدا کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: شرایع الهی هرچه جلوتر آمدند پیچیده تر شدند و نرم افزار اجرای و پاسداری از آن نیز پیچیده تر شده است؛ اگر چه در شرایع اولیه بدون اقامه حکومت هم می شد بخشی از احکام را اجرا کرد اما قطعا در اسلام اجرای شرایع بدون اقامه حکومت ممکن نیست.
رهدار با بیان اینکه از زمان ظهور اسلام تاکنون سه نظریه در باب نحوه اجرایی کردن احکام دین مطرح شده است، گفت: عنوان نظریه اول که قدیمی است «نظارت فقیه» می باشد که نقش فقیه را نظارت بر حاکم جامعه می داند و اگر حاکم در اجرای احکام کوتاهی کرد فقیه باید به وی تذکر دهد و جلویش را بگیرد.
وی ادامه داد: وظیفه فقیه تلاش برای اقامه حکومت اسلامی نیست، بلکه دیگران حکومت را برپا می کنند و فقیه نظارت می کند اما اگر شرایط ایجاد شد، قائلان به نظریه نظارت فقیه عیبی نمی بینند که فقیه حاکم شود.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: نظریه دوم وکالت فقیه است که از زمان امام هفتم مطرح شد و در زمان امام هادی(ع) تقریبا دارای یک شبکه شد؛ از الگوی وکالت فقیه در تاریخ فقاهت اسلام کم استفاده شده و فقط در قرون 8 و 9 هجری برای مقطعی محدود و منطقه ای محدود توسط شهید اول اقتباس شد.
رهدار افزود: الگوی وکالت فقیه پیاده نشد تا زمان ما که از طریق الهیات سیاسی غرب و به طور مشخص از طریق بحث قرارداد اجتماعی ترجمه و وارد جهان روشنفکران دینی و سپس حوزه های علمیه شد و رنگ دینی گرفت.
وی گفت: چیزی که الآن با این نام مطرح است برآمده از الهیات سیاسی غرب است و نظریه سوم هم ولایت فقیه می باشد که شاخص آن امام(ره) است.
رهدار افزود: نظریه سوم هم ولایت فقیه است که بر حسب آن فقیه موظف است و باید برای اقامه حکومت تلاش کند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: بر خلاف استاد جوادی آملی که معتقد است بحث ولایت فقیه از ابتدای غیبت مطرح بوده معتقدم کار فقه سیاسی ما از زمان غیبت تا دوره صفویه تولید گزاره های سیاسی و از صفویه تا انقلاب ما به ارائه تئوری سیاسی پرداخته و از انقلاب به این سو هم به نظام سیاسی مشغول بوده است.
رهدار بیان کرد: ولایت فقیه به مثابه یک تئوری اولین بار در قرن دهم هجری و بعد توسط تعداد قابل توجهی از فقها با شدت و ضعف تا زمان امام (ره) مطرح شده بود و زمان امام (ره)به عنوان نظام مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه اندیشه سیاسی با نظام سیاسی متفاوت است، بیان داشت: اندیشه سیاسی در خلاء و ناظر بر شرایط مطلوب بسته می شود؛ یعنی همان کار که امام (ره) در نجف کرد که خروجی آن کتاب ولایت فقیه است و در آن از مردم، احزاب، جمهوریت و مجلس سخنی نمی آورد.
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه گفت: انتخاب حاکم تنها شرط مشروعی حاکم نیست باید شرایط دیگری هم باشد. فرض کنید فقیهی با همه شرایط رای مردم را گرفت اگر روزی به مردم بگوید بروید جنگ و مردم توجه نکنند آیا مردم اینجا معصیت کارند؟آیا با این شیوه سنگ بر روی سنگ بند می شود؟
رهدار با بیان اینکه اگر انی جعلتم حاکما را ارشادی بگیریم به معنای این است که اگر از جانب مولا هم صادر نمی شد عقل بدان می رسید، بیان داشت: علما و فقها از مجموعه روایات چنین برداشت کرده اند که زعامت جامعه در عصر غیبت با فقیه است، اگر روایات نبود عقل با چه ملاکی بین فقیه، فیلسوف و مفسر تفاوت قائل می شد؟ اگر روایت ارشادی باشد یعنی عقل قادر به فهم آن مسئله است.
وی ادامه داد: اگر نسب حاکم صرفا از مجرای انتخاب تعیین شود و ملاک رای مردم باشد فرض کنید روزی مردم به لحاظ هنجاری بگویند ما اسلام نمی خواهیم، اینجا فقیه حاکم که به رای مردم مشروع است به لحاظ هنجاری چکار باید بکند؟باید بگوید ملاک رای مردم است؟
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه گفت: این جمله امام (ره) که میزان رای مردم است بد فهمیده شده و امام بعد از این جمله می فرمایند: ملت اسلام را می خواهد؛ بازرگان در کتابش می گوید: من و خمینی اسلام و ایران را می خواستیم اما من اسلام را برای ایران می خواستم و امام (ره) اسلام را برای ایران می خواست.
رهدار بیان کرد: امام سال 62 در جمع نمایندگان مجلس که منتخب مردمند می فرماید: اگر شما به عنوان نماینده ملت در برابر اسلام بایستید این پیرمرد یک تنه در برابرتان خواهد ایستاد.
وی بیان داشت: نظرم این نیست که امام جمهوری را قبول نداشت اما تفسیری که از ابزاری بودن جمهوری مطرح شد زیادی ناقص و غلط است؛ اختیاری بودن به معنای سریع جابه جا کردن نیست.
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه بیان داشت: دین اجباری نیست؛ اما اگر کسی اعلام مسلمانی کرد دیگر نمی تواند از احکامش سرباز زند.
رهدار با اشاره به اینکه دین اگر ضمانت اجرایی نداشته باشد، ملعبه می شود، گفت: در اسلام گفته می شود دست دزد را قطع کنید و یا زناکار را شلاق بزنید، در اینجا مجری احکام نمی تواند بگوید من جبار نیستم و فقط ارشاد می کنم.
وی ادامه داد: غلط است که فکر کنیم اگر در جامعه ای مردم ضد دین شدند یک علت دارد و آن هم این است که حاکمان بد اسلام را پیاده کرده اند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر جامعه ای به دلایلی، بلوغ فکری لازم را نداشت حاکمان برای پیشبرد جامعه به سمت تعالی حتی از حربه زور هم می توانند استفاده کنند؛ مثل بچه ای که بلوغ ندارد و پدرش می خواد درس به وی یاد دهد و ممانعت می کند و پدرش با زور این کار را می کند که نهایتا به شکوفایی تحصیلی وی منجر می شود.
رهدار با اشاره به اینکه کوس رسوایی دموکراسی خیلی وقت است که به گوش جهانیان رسیده است، افزود: احمدی نژاد هولوکاست را مطرح کرد و گفت اگر راست می گویید که آزادی بیان است اجازه دهید اساتید دانشگاهی هولوکاست را نقد کنند و در مورد آن فیلم ساخته شود.
وی ادامه داد: به قول آلبر کامو ما در عصر فحشای کلمات زندگی می کنیم؛ آمریکا به نام آزادی عراق ابوقریب می سازد. باید واقعیت دنیا را ببینیم و در دام الفاظ نیفتیم.
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه در پایان گفت: دموکراسی در مبنا و روش و عمل کوس رسواییش بلند شده است، دموکراسی بر بنیادهایی در حوزه معرفت استوار است که منطقا از تحقق بخشیدن به وعده های دموکراسی برای بشر عاجزند.
