شهید آوینی الگو و شاخصۀ هنرمند متعهد و انقلابی است
جمهوري اسلامي بعنوان مطلوب‌ترين شكل حكومت در عصر حاضر و سرچشمه اي از انقلاب اسلامي بعنوان يك انقلاب كاملاً ديني مطرح است و تحقق عدالت و اداره كشور ايران بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام از اهداف اساسي و مهم انقلاب اسلامي بشمار مي آيد.
تحقق عدالت و اداره كشور ايران بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام از اهداف اساسي و مهم انقلاب اسلامي بشمار مي آيد و ارزش حياتي عدالت به گونه‌اي است كه جمهوري اسلامي منهاي عدالت هيچ حرفي براي گفتن نخواهد داشت.
عدالت مانع بروز شكاف‌هاي عميق طبقاتي در جامعه شده و از رشد فساد جلوگيري مي‌كند. مبارزه با ظلم، فساد، تبعيض و بي عدالتي از شعارهاي انقلاب اسلامي و از اهداف جمهوري اسلامي به حساب مي آيد. اين مهم موقعي تحقق مي يابد كه تمامي كساني كه در درون هيئت حاكمه و دستگاه‌هاي حكومتي تعريف مي شوند، نسبت به آن اعتقاد داشته و اهتمام خود را مصروف پياده سازي آن كنند.
فساد اقتصادي بعنوان عنصري اثرگذار، مي‌تواند هم عامل بي‌عدالتي باشد و هم معلول آن كه در جامعه ما در حال حاضر اكثراً از نوع نخست است.
منشأ فساد مالي
فساد اقتصادي حاصل نگاه مادي به زندگي است كه بررسي وقوع و چگونگي برخورد با عاملان آن طي سال‌هاي بعد از انقلاب، مي‌تواند جالب توجه باشد.
تجربه جوامع غربی و آموزه های ترجمه شده ازلیبرالیسم و تکنوکراسی اثبات مي‌كند که این گفتمان‌ها به‌سبب عدم تطابق با ملاک های دینی و معیارهای عدالتخواهانه، همواره آبستن بروز فساد در ادوار مختلف تاریخی بوده اند.
از سوي ديگر اگر چه جریان انقلاب اسلامی با طرح مسئله عدالت و امنیت شغلی و ارج نهادن به حقوق کارگر و کارفرما و بعضي امور ديگر، تمامی انگاره‌های مکاتب غربی را با چالش بزرگی روبرو ساخت، اما طي دوران بعد از پايان جنگ تحمیلی، به‌سبب حضور متخصصان غربی و تکنوکرات درپروژه‌های عمرانی و بنیانی (سدسازی، اتوبان سازی، راه آهن و شرکت های صنعتی و ...) تکنیک محوری و فن سالاری در بعضي نقاط حساس، جایگزین عدالت محوری اسلامی شد؛ به طوری که در دوره حزب کارگزاران، تعدادي پرونده کلان رشوه خواری، کارخانه سازی و اختلاس در بدنه اداری و بوروکراتیک آن مفتوح می شود.
در دوره اصلاحات نيز به سبب ظهور قرائت های مبتنی بر لیبرال دمکراسی و اقتصاد آزاد برگرفته از غرب، این روند ادامه می یابد.
ازاین روست که پرونده هایی چون کرباسچی، شهرام جزایری، مهدی هاشمی، دانشگاه آزاد و پرونده های زمین خواری که امروزه مفتوح می شود در دوران کارگزاران و اصلاح طلبان شکل گرفته و ریشه دوانده است. (گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در اردیبهشت ۱۳۸۷ ، دلیلی بر ادعاست)
ورود رهبر فرزانه به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي
مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال 1375 وارد رسانه‌ها شد، در حالي‌كه تا قبل از آن يعني در مدت دست كم هفت سال اول دولت سازندگي، صحبت كردن از فساد اقتثادي خط قرمز روزنامه‌ها محسوب مي‌شد.
در اين سال بود كه كه رهبر فرزانه انقلاب موضوع ثروت های بادآورده را مطرح كردند و به دنبال آن مسئله مبارزه با فساد اقتصادي در سطح رسانه ها و افكار عمومی مورد توجه قرار گرفت.
با این حال مهمترین پرونده مبارزه با فساد مقامات در دوره ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه، پرونده غلامحسین كرباسچی شهردار تهران در دوره سازندگی بود كه با دستگیری وی در ابتدای سال 1377 و به دنبال آن، برگزاری دادگاه‌های علنی به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه ای رسیدگی شد و در نهایت كرباسچی محكوم و زندانی و بعد از گذراندن بخشي از مدت محكوميت خود، آزاد شد.
خبرسازترين پرونده فساد اقتصادي
مهمترین پرونده مفاسد اقتصادی در دروره ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه نیز مربوط به شهرام جزایری بود كه بعد از يك محاكمه طولاني و يك بار فرار وي از كشور، نهايتاً پس از بازگرداندن او به ايران، محكوم و زنداني شد.
متأسفانه در طول سال هاي پس از انقلاب و بويژه از دهه دوم و دوران سازندگي به اين طرف نسبت به اصل اساسي و مهم اجراي عدالت و مبارزه با تبعيض و بي عدالتي به دلايل گوناگون به رغم تذكرات، رهنمودها و فرامين متعدد رهبر معظم انقلاب اسلامي بي توجهي شد.
نتيجه اين بي‌توجهي دور شدن تعدادي از دولتمردان و منسوبين آنها از جاده اصلي انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي والاي آن بود. سازندگي كشور در دوران پس از جنگ اجتناب ناپذير و يك اولويت، اما ابزار سازندگي و انتخاب الگوها و مدل‌هاي توسعه، از آن مهم‌تر بود.
متأسفانه نتيجه غفلت بعضي مسئولان از اين مهم با اتخاذ الگوها و مدل هاي توسعه غربي براي توسعه، پيشرفت و سازندگي كشور، پيدايش يك طبقه اشرافي و نوكيسه با ثروت‌هاي بادآورده، درون خانواده انقلاب بود.
سازندگي كشور در دوران پس از جنگ اجتناب ناپذير و يك اولويت اول بود، لكن چگونگي سازندگي و انتخاب الگوها و مدل هاي توسعه، از آن مهم تر بود. نتيجه غفلت از اين مهم با اتخاذ الگوها و مدل هاي توسعه غربي براي توسعه، پيشرفت و سازندگي كشور، شكل گيري و پيدايي يك طبقه اشرافي و نوكيسه با ثروت هاي بادآورده در درون خانواده انقلاب بود.
ظهور بسترهاي فساد اقتصادي و اخلاقي از دستاوردهاي اجتناب ناپذير چنين رويكردهايي در آن دوران بود. فقدان يك اراده قوي و جدي براي جلوگيري و برخورد با مفسدان، رانت خواران و صاحبان ثروت هاي بادآورده، حاشيه امني را براي برخي از صاحبان قدرت و منسوبين آنها فراهم ساخت.
آقازاده‌ها از كجا آمدند؟
ادامه اين روند زنگ خطر را براي آينده انقلاب اسلامي ترسيم كرد. ليبراليسم اقتصادي، ليبراليسم سياسي و اخلاقي را به دنبال داشت و دوم خرداد و شكل گيري جريان مدعي اصلاحات نتيجه همين جهت گيري هاي دوران سازندگي است. پيدايي يك طبقه اشرافي در درون نظام اسلامي و روحيه دنياگرايي برخي از مسئولان و فرزندان آنها كه اكنون با عنوان آقازاده ها از آنان ياد مي شود، بزرگترين خطري بود كه از درون همانند موريانه به جان ريشه‌هاي انقلاب اسلامي افتاد.
اهميت برون رفت از چنين وضعيتي براي قرار گرفتن انقلاب در مسير اصلي خود اجتناب ناپذير بود. بر همين اساس وقتي در درون دوم خردادي ها شعار اصلاحات مطرح شد، رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت فرمودند: «اصلاحات واقعي مبارزه با فقر، فساد، تبعيض و بي عدالتي است.» تأكيدات و پيام هاي معظم له در خصوص مبارزه با مفاسد و اجراي عدالت و پياده سازي قانون در برخورد با دانه درشت ها حكايت از اهميت موضوع دارد.
اميد است مدال افتخارآفرين اجراي عدالت و برخورد با دانه درشت ها و كسانيكه تا به حال از حاشيه امن برخوردار بوده اند، در كارنامه آيت الله آملي لاريجاني، رياست محترم قوه قضائيه ثبت گردد و حركت اسلامي و انقلابي ايشان آغازي براي پايان اشرافي گري حكومتي در ايران باشد.
لازم به ذكر است، مروري بر نام بعضي ركوردداران اختلاس خالي از لطف نيست؛ يك بازرگان به‌نام فاضل خداداد، عامل نخست يك اختلاص 123 ميليارد توماني در دوره سازندگي از بانك صادرات بود كه البته مرتضي رفيق‌دوست برادر محسن رفيق‌دوست نيز با وي هم‌دست بود.
شهرام جزايري كه متهم به اختلاس 135 ميليون دلار ي بود، به 11 سال حبس محكوم شد.
عبدالحميد رحماني خليلي كه زماني مديرعاملي دخانيات را بر عهده داشت، نزديك به 400 ميليون تومان و كريم ملك‌آسا عضو سابق هيئت مديره دخانيات، كمتر از 120 ميليون تومان اختلاس كرد كه اولي به پرداخت جريمه نقدي و دومي به شلاق محكوم شد.
مديرعامل گمنام بيمه ايران نيز متهم بود كه مبلغ باور نكردني 1200 ميليارد تومان را اختلاس كرده است، اما از اين اتهام تبرئه شد.
ديگر متهم «الف.خ» است. گويا وي به عنوان مالك يك بانك خصوصي اقدام به اختلاسي به مبلغ 3000 ميليارد تومان كرد كه اكنون متواري است والبته اخبار مربوطه نيز تكذيب شده است!
