آغاز دادگاه علنی پرونده فساد مالی

32 نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند.

همچنین وکلای متهمان نیز در محل برگزاری دادگاه حاضر هستند.
خبرنگاران رسانه‌ها نیز در محل از پیش تعیین شده توسط مسئولان دادگاه حاضر شدند و منتظر آغاز جلسه  هستند.
 
بخشی از اسناد فساد اخیر به دادگاه آورده شد

بخشی از اسناد و مدارک مربوط به پرونده فساد مالی اخیر به دادگاه آورده شد.

حاضر در دادگاه انقلاب و در جلسه محاکمه مفسدان اقتصادی، جعبه‌ای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده است دقایقی قبل به صورت تحت‌الحفظ به دادگاه آورده شد.
 
دادستان تهران در جلسه محاکمه فساد

دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در دادگاه انقلاب در جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد مالی اخیر حاضر شد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دقایقی قبل در دادگاه انقلاب تهران حاضر شد.

جعفری دولت آبادی با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب در اولین جلسه محاکمه مفسدان اقتصادی حاضر شد.
قرار است بخشی از کیفرخواست متهمان را جعفری دولت آبادی قرائت کند.
 
تشریح شکل‌گیری گروه آریا توسط دادستان

دادستان عمومی و انقلاب تهران نحوه شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا را تشریح کرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز در قرائت کیفر خواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با قرائت فراز‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه گذاری امیر‌منصور آریا اظهار داشت: صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا ۴ فرزند ذکور شخصی به نام منصور‌خان در منطقه شهرستان رودبار بودند.

وی ادامه داد: این برادران قبل از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: این افراد از همان ابتدا با برقراری ارتباط ناصحیح با برخی مسئولان، عناصر سیاسی و اجرایی و همچنین پرداخت رشوه برای کسب ثروت کردند.

وی با بیان اینکه این ارتباطات ناصحیح به کام آنها شیرین آمد، گفت: شرکت آریا در سال 85 تأسیس شد که اسناد موجود نشان دهنده وجود ده‌ها مورد پرداخت رشوه به دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها توسط این افراد بوده است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: این گروه با رهبری مه‌آفرید امیرخسروی با برقراری ارتباطات ناصحیح و همچنین پرداخت رشوه‌های کلان به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه با کشف این فساد لازم بود به خاطر حجم گسترده کارشناسی‌های دقیق و ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: این اقدامات با جدیت کامل پیگیری شد و پرونده حاضر مصداق باند سازمان‌یافته‌ای است که با اقدام مجرمانه خود امنیت اقتصادی کشور را مخدوش کرده است.

وی ادامه داد: کشف جرم این گروه که در کمتر از یک دهه فعالیت به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده بود از مرداد‌ماه سال جاری آغاز و در مهر امسال پرونده از دادسرای اهواز به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه به خاطر اهمیت ویژه پرونده ناظر ویژه دستگاه قضایی برای پرونده تعیین و پرونده کمتر از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست شد، گفت: در این خصوص ۳۳ جلد پرونده بالغ بر ۱۲ هزار صفحه تشکیل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر کیفر خواست برای ۳۲ متهم حاضر صادر شده است ولی در خصوص دیگر متهمان و همچنین بخشی دیگر از اتهامات متهمان فعلی پرونده همچنان مفتوح است.
 
حضور ۲۸ وکیل در دادگاه متهمان فساد
۲۸ وکیل امروز کار دفاع از متهمان پرونده فساد مالی اخیر را به عهده دارند و خانواده تمام متهمان در دادگاه حضور دارند.

از بین ۲۸ وکیل این متهمان ۴ نفر زن هستند و همه متهمان اجازه استفاده از وکیل را دارند.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران قاضی سراج امروز بعد از قرائت تبصره‌های 1 و 2 ماده 188 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبنی بر ممنوع بودن انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان، از دادستان تهران خواست کیفرخواست صادره علیه 32 نفر از متهمان این پرونده را در دادگاه قرائت کند.
 
اظهارات دادستان در دادگاه پرونده فساد

دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از ظهر امروز نحوه شکل گیری گروه امیر منصور آریا را تشریح کرد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی صبح امروز به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با حضور عباس جعفری دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه ، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام و تحیت؛

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان‌های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه‌ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ی در زمینه‌ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می‌شود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه‌ی عرصه‌ها نیز توجه شود. بدین‌معنا، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر کرد، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است.

امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده‌ی امنیت و آسیب‌رساننده‌ی به آن است. قانون تضمین‌کننده‌ی امنیت بوده و قوه‌ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ی تضمین‌ها است.

ریاست محترم دادگاه:

همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال‌ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ فساد مالی و زیان‌های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه‌ دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه:

پرونده‌ حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.

ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده‌ موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.
وظیفه خود می‌دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش کردند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کنم.
 
برادران خسروی عاملان اصلی فساد میلیاردی

دادستان تهران از رسیدگی به 12 هزار برگ از پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیاردی خبر داد و افزود: برادران خسروی پس از یک دهه فعالیت میلیاردها تومان درآمد نامشروع کسب کرده اند.

عباس جعفری دولت آبادی ساعت 9:35 روز شنبه در نخستین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در جایگاه دادستان قرار گرفت و با اشاره  به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد گفت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می شده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده اند.

وی افزود: این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد.

دادستان تهران اظهار داشت: شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در سال 1385 ایجاد شد. اسناد موجود نشان می دهد آنها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته اند و با رهبری مه‌آفرید امیرخسروی چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کردند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و ... این شرکت دقیق رسیدگی شود.

جعفری دولت‌آبادی گفت: تیم‌های متعدد قضائی تشکیل شد و این پرونده که مصداق باند سازمان یافته و اخلال در امنیت اقتصادی بود مهرماه سال جاری از دادسرای اهواز به دادسرای منتقل و پس از چهار ماه رسیدگی 33 جلد پرونده و 12 هزار برگ کیفرخواست و محتویات پرونده تشکیل شد.
هم اکنون متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران در حال قرائت است.
 
حاشیه‌های جلسه دادگاه متهمان فساد مالی

حدود ساعت هشت صبح وکلای متهمان وارد محل برگزاری دادگاه شدند. بستگان تعدادی از متهمان نیز در دادگاه حضور داشتند.

جلسه محاکمه متهمان پرونده بزرگ فساد مالی در حالی ساعت 9 و 25 دقیقه آغاز شد که متهمان از دو ساعت قبل و تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه منتقل شدند.
 
این پرونده 12 هزار صفحه دارد و در 33 جلد تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است. ریاست دادگاه بر عهده قاضی ناصر سراج از قضات با سابقه قوه قضائیه است .تعدادی از متهمان که در بازداشت به سر می برند با لباس زندان به دادگاه منتقل شده و بقیه متهمان با لباس شخصی در محل حاضر شده بودند.

حدود ساعت هشت صبح وکلای متهمان وارد محل برگزاری دادگاه شدند. بستگان تعدادی از متهمان نیز در دادگاه حضور داشتند.

تنها به یک خبرنگار رسانه های تصویری اجازه حضور در دادگاه داده شد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران بعد از قرائت تبصره‌های 1 و 2 ماده 188 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبنی بر ممنوع بودن انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان، از دادستان تهران خواست کیفرخواست صادره علیه 32 نفر از متهمان این پرونده را در دادگاه قرائت کند.

در ابتدای جلسه عباس جعفری دولت آبادی با حضور در جایگاه به تشریح نحوه تشکیل گروه آریا پرداخت. قرار است بقیه کیفرخواست متهمان از سوی قاضی فراهانی قرائت شود.

چهار نفر از وکلای متهمان زن هستند که قرار است به دفاع از اتهامات موکلان خود بپردازند.